القدس - عمال بناء يعملون في موقع بناء وحدات سكنية جديدة في م

اولمرت يشترط الاعتراف بـ اسرائيل دولة للشعب اليهودي والكنيست يقر مبدئيا مشروع قانوني يحظر التنازل عن القدس الشرقية









القدس - عمال بناء يعملون في موقع بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة معالية ادوميم امس القدس - رويترز - يواصل الجانب الاسرائيلي محاولاته وضع شروط امام مؤتمر »انابوليس« للسلام الذي ترعاه الولايات المتحدة والذي من المقرر ان ينعقد مبدئيا في 26 من الشهر الجاري.
فقد اشترط رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت امس على الجانب الفلسطيني ان تقوم المفاوضات بشأن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الاعتراف باسرائيل »دولة للشعب اليهودي« كما ان الكنيست الاسرائيلي اقر مبدئيا تشريعا جديدا يشدد القبضة على القدس الشرقية.
الشرط ابلغ لسولانا
وكان مكتب اولمرت قد اعلن امس ان رئيس الوزراء ابلغ خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خلال محادثاتهما امس »ان اسرائيل تصر على ان يكون »اساس المفاوضات مع الفلسطينيين التي تعقب مؤتمر »انابوليس« الاعتراف باسرائيل دولة خالصة للشعب اليهودي.
مرفوض فلسطينيا
وسارع زعماء فلسطينيون الى رفض مطلب أولمرت وهددت هذه المسألة بتعقيد المساعي لصياغة وثيقة مشتركة ستكون أساسا للمؤتمر من المقرر أن تستضيفه الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وتعتبر اسرائيل والفلسطينيون المؤتمر الدولي الذي سيعقد في أنابوليس بولاية ماريلاند الامريكية نقطة انطلاق لمحادثات بشأن اقامة دولة فلسطينية ستتضمن القضايا الاساسية مثل الحدود ومصير القدس ووضع ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وظهرت خلافات بشأن القضية هذا الاسبوع عندما قال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات ان الفلسطينيين لن يقبلوا الاعتراف باسرائيل دولة يهودية وهو تعريف قد يساعد أولمرت على رفض عودة اللاجئين في أي اتفاق نهائي.
ورغم أن أولمرت طرح مطلبه بشكل علني فان استخدامه لعبارة دولة للشعب اليهودي بدلا من دولة يهودية قد يترك مجالا للمناورات الدبلوماسية.
ويكافح أولمرت للاحتفاظ بوحدة ائتلافه الحاكم الذي يضم تيارات مختلفة بينها التيار اليميني قبل بدء ما يعتبره الجانبان المسعى الاخير للتوصل لاتفاق قبل أن يترك الرئيس الامريكي جورج بوش منصبه في كانون الثاني 2009.
فياض : لا نقبل شروطا من هذا النوع
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض لقناة »العربية الاخبارية« ان السلطة الفلسطينية لا تقبل شروطا من هذا النوع على الاطلاق.
وعندما سئل عن اقوال أولمرت لسولانا اتهم عريقات رئيس الوزراء الاسرائيلي بأنه يطلب من الفلسطينيين تنفيذ شروط لم ترد في خطة خريطة الطريق للسلام التي طرحت عام 2003 والتي تنص على أن يتخذ الفلسطينيون والاسرائيليون خطوات متبادلة نحو اقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل امنة.
وقال عريقات ان خريطة الطريق تلزم الفلسطينيين بأن يعترفوا بشكل مطلق بحق اسرائيل في الوجود لكنها لا تذكر أي شيء على الاطلاق عن طبيعة الدين.
وأضاف أن الاسرائيليين لهم الحق في أن يطلقوا على أنفسهم ما يشاؤون وان منظمة التحرير تعترف بالفعل بدولة اسرائيل.
وسبق أن حذر أولمرت من أن اسرائيل لن تنفذ أي اتفاق سلام ما لم يلب الفلسطينيون التزاماتهم الامنية بموجب خريطة الطريق.
وطالب الفلسطينيون اسرائيل بان تفي بالتزاماتها التي تشمل وقف توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة واخلاء المواقع التي بنيت في الضفة دون تصريح من الحكومة الاسرائيلية.
الاستيطان والحد من انشطته
وقال مسؤولون اسرائيليون ان أولمرت يعتزم الاعلان قريبا عن وضع حد للانشطة الاستيطانية.
لكن لم يتضح بعد الى مدى سيكون تجميد الانشطة الاستيطانية مؤثرا وما ان كان ذلك سيشمل التكتلات الاستيطانية الكبرى التي تعتزم اسرائيل الاحتفاظ بها في اطار أي اتفاق سلام.
وفد اسرائيلي في واشنطن
وذكر أحد المسؤولين أن مساعدين كبارا لاولمرت توجهوا الى واشنطن وان من بين أسباب ذلك السعي للحصول على تفاصيل محددة بشأن كيفية تفسير واشنطن لدعوة خريطة الطريق لتجميد الانشطة الاستيطانية.
وقد يساهم اعلان أولمرت الحد من الانشطة الاستيطانية في اقناع السعودية ودول عربية أخرى في حضور مؤتمر أنابوليس.
تشريع مبدئي لمواصلة الاحتفاظ بالقدس الشرقية
وعلى الصعيد البرلماني وافق الكنيست الاسرائيلي مبدئيا امس على تشريع يصعب عملية التنازل عن اي جزء من القدس في اطار اي اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وأبرزت هذه الموافقة التي جاءت قبل اسبوعين من مؤتمر »انابوليس« المشاكل التي تواجه ايهود اولمرت في حشد الائتلاف المنقسم على نفسه الذي يرأسه وراء اي حل وسط يهدف الى حسم واحدة من أكثر القضايا حساسية في صراع الشرق الاوسط.
وينص مشروع القانون على ان اي تعديل لقانون عام 1980 الذي أعلن القدس بشطريها عاصمة كاملة وموحدة لاسرائيل سيتطلب موافقة 80 صوتا في الكنيست المكون من 120 عضوا بدلا من 60 عضوا طبقا للاحكام الحالية.
وكانت اسرائيل قد ضمت القدس الشرقية العربية الى اراضيها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.
وحصل التشريع الجديد على موافقة 54 صوتا من بينهم اعضاء في الائتلاف الحاكم لاولمرت واقترحه بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود اليميني.
وقبل ان يصبح قانونا يجب ان توافق على هذا التشريع لجنة برلمانية ويطرح للتصويت في الكنيست ثلاث مرات وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.
وقال جدعون ساعر وهو نائب من الليكود رعى مشروع القرار التمرير /المبدئي/ للتشريع قبل اسبوعين من مؤتمر انابوليس يبعث رسالة هامة وواضحة للمجتمع الدولي كله مفادها ان كل شعب اسرائيل والبرلمان يعارضان تقديم اي تنازلات بشأن القدس.
وكان اولمرت لمح الى ان اسرائيل يمكن ان تعيد المناطق الفلسطينية النائية في القدس في اطار اتفاق السلام.
وصرح نائبه حاييم رامون بأنه على اسرائيل ان تكون مستعدة لمحادثات حول تقسيم القدس مقابل السلام.